الاختصاصات

يعتبر التخصص في مجال مهنة المحاماة من بين أكبر التحديات التي تعرفها هذه  المهنة، ليس فقط بسبب كثرة القوانين المنظمة للحياة العامة وتشعب مساطرها، وإنما أيضا بسبب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية التي عرفها المجتمع بالإضافة الى تطور التشريع المواكب لتلك التطورات بما في ذلك الاتفاقيات الدولية. وهو ما يفرض نوعا من التخصص في مجالات محددة من اجل تطوير الكفاءة المهنية خصوصا في المجالات الحديثة والتي عرفت تطورا كبيرا في المنظومة القانونية التي تؤطرها كالمسؤولية القانونية للأطباء والمصحات الخاصة وكذلك في النزاعات الإدارية والضريبية والصفقات العمومية ناهيك على ما يطرحه فضاء الاعمال والمقاولات والنزاعات العقارية من تحديات قانونية ومسطرية. مع الأخذ بعين الاعتبار السبل الحديثة في تسوية النزاعات كالوساطة والتحكيم . سواء التحكيم الوطني او الدولي ، والذي أصبح بالغ الاهمية نظرا لما يوفره لأطراف النزاع من مزايا متعددة اهمها تبسيط المساطر، وربح الوقت الذي يعتبر بالنسبة لرجال المال والأعمال جزءا من راس المال ،ومحددا اساسيا في معادلة الربح والخسارة. خصوصا المستثمرين الأجانب الذين يتخوفون من المساطر القضائية المحلية لما تتسم به من بطء وتعقيد في الإجراءات. كما وجبت الإشارة الى اتفاقية منظمة التجارة الدولية أنشأت جهاز تسوية المنازعات.وهو ما دفع بالمشرع المغربي الى تجديد القوانين المنظمة له في إطار القانون رقم 05.08 وهو ما سوف يساهم في جلب الاستثمار وزرع الثقة لدى المستثمرين الأجانب.

واعتبارا للدور المتعاظم لمهنة المحاماة وللأدوار المنوطة بها سواء امام المحاكم أو في اطار الوساطة والتحكيم بناء على القوانين الداخلية او المواثيق الدولية.هو الذي يبرر أهميتها ويجعلها مهنة مرتبطة بالمصلحة العامة نظرا لإسهامها الكبير في تحقيق العدال وحماية المواطنين في اطار ممارستهم لحقهم في اللجوء الى القضاء ولإسهامها الكبير في ترسيخ دعائم المجتمع الديمقراطي وحماية الحقوق والحريات وبناء دولة الحق والقانون وهو ما ينعكس إيجابا على مناخ الاعمال وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



محامي الرباط : الوساطة والتحكيم الوطني والدولي

responsabilité lagale médecin

إن خصوصية المسؤولية الطبية تتمثل أساسا في كونها مرتبطة بحياة الانسان وسلامته الجسدية من جهة ومن جهة أخرى فهي مرتبطة أيضا بحماية حياة الطبيب المهنية خصوصا اثناء ممارسته لمهنته التي تعتبر في الأصل مهنة إنسانية ونبيلة بامتياز وذلك من أي استعمال سيء للقانون في مواجهته على أساس ان الطبيب مسؤول عن اخطائه الطبية التي قد تنتج عنها اضرار للغير وبالتالي فان التعريف بجميع الضوابط القانونية التي يجب على الطبيب التقيد بها قبل البدء في أي تدخل طبي وكذلك الالحاح على التقيد بالأصول الطبية المتعارف عليها اصبح ضروريا حتى لا يصبح الطبيب عرضة للمساءلة القانونية التي قد تكون تأديبية أو إدارية أو مدنية أو جنائيــــــــــــــــــــة.

Maroc Litiges Administratives et fiscaux

إن وجود رقابة قضائية على مشروعية تصرفات الإدارة يمثل ضمانة مهمة من ضمانات حقوق الأفراد وحرياتهم لما في ذلك من تبني لشرعية دولة الحق والقانون.
ولما كانت الإدارة في اتصالها المباشر مع الأفراد قد يصدر عنها قرارات تكون في الكثير من الأحيان قرارات تعسفية وتضر بمصالح الأفراد لاتسامها بالكثير من الشطط في استعمال السلطة ، فان الامر يفرض وعيا ضروريا للمواطن بأهمية الاختيار السليم لمؤسسات الدفاع عن حقوقه ومصالحه المتعلقة بالقضايا الضريبية أو في قضايا نزع الملكية أو في طلبات إلغاء القرارات الادارية التعسفية بالإضافة الى التزاعات الناشئة عن تنفيذ العقود الإدارية والتعويض عن الاضرار التي تسببها نشاطات اشخاص القانون العام.

marché public

في إطار المستجدات القانونية المنظمة للصفقات العمومية والتي راهن فيها المشرع المغربي على إشراك الفاعلين الأساسين والشركاء المعنيين بالطلبات العمومية، سواء كانوا مشترون عموميون أو مقولات أو فيدراليات المقاولات أو مجتمع مدني أو هيئة المراقبة أو مؤسسة دولية ممولة للصفقات العمومية. فان التعاطي مع كل هذه المستجدات جعلت مكتبنا يتعاطى مع هذه الضوابط بالكثير من المهنية نظرا لحساسية هذا المجال الذي يراهن المشرع فيه على تحسين مناخ الاعمال عن طريق مجموعة من التدابير كتحسين الضمانات الممنوحة للمتنافسين واليات تقديم الطعون دعم الشفافية ودعم الشفافية واخلاقيات تدبير الطلبيات العمومية.

تعتبر السبل الحديثة في تسوية النزاعات والتي حددها القانون المغربي في الوساطة والتحكيم الوطني و الدولي بمقتضى القانون رقم 05.08 بمثابة الية حديثة وناجعة في تسوية الكثير من النزاعات لاسيما امام بطء السير العادي للقضايا المعروضة امام القضاء وتعقد المساطر المرتبطة بها،وهو ما جعل الوساطة والتحكيم بالغ الاهمية نظرا لما يوفره لأطراف النزاع من مزايا متعددة اهمها تبسيط المساطر، وربح الوقت الذي يعتبربالنسبة لرجال المال والأعمال جزءا من راس المال ،ومحددا اساسيا في معادلة الربح والخسارة. سواء بالنسبة للمستثمرين المحليين أو المستثمرين الأجانب الذين يتخوفون من المساطر القضائية المحلية لما تتسم به من تعقيد في الإجراءات.

ونظرا للأهمية الكبيرة التي بات يحظى بها التحكيم خصوصا على المستوى  الدولي فقد أنشأت منظمة التجارة الدولية جهازا  لتسوية المنازعات. وهو بالتأكيد ما سوف يساهم في جلب الاستثمار وزرع الثقة لدى المستثمرين الأجانب.

إن تخصص مكتبنا في قضايا الأعمال والمقاولات والنزاعات المرتطبة بالشركات سواء كانت نزاعات ضريبية أو تجارية أو خدماتية أو تلك المرتبطة بنزعات الشغل.

بالإضافة إلى انجاز العقود ومراقبتها، جاء من منطلق أن المحام أصبح شريكا ضروريا للمقاولة من اجل ضمان الحماية القانونية لجميع الأعمال والأنشطة التي تقوم بها تلك المقاولات وحل نزاعاتها سواء عن طريق هيئات التحكيم والوساطة أو أمام القضاء الوطني أو الدولي.

ليس فقط أثناء وجود النزاع،ولكن أيضا في إطار عمل استباقي عن طريق مراقبة العقود قبل المصادقة عليها وانجاز اجتماعات دورية. حتى تتمكن المقاولة من تقوية قدرتها التنافسية وتطوير مجال الإبداع والاستثمار.

Litiges immobiliers et fonciers

يعتبر اختلاف وكثرة الأنظمة القانونية التي تنظم الملكية العقارية وخضوع كل نوع من هذه الأنظمة لقوانين خاصة بها دون غيرها. من جهة ومن جهة أخرى تقاطع هذه الأنظمة القانونية على اختلافها وكثرتها مع قوانين وضوابط أخرى وهي تلك المنظمة في إطار القوانين المالية والضريبية ناهيك على الأثمنة المرتفعة للعقار في المغرب. ما يجعل الاستثمار فيه ليس بالأمر البسيط سواء كان هذا الاستثمار في إطار فردي أو في إطار شركة للإنعاش العقاري ومن هنا باتت فكرة التخصص في هذا المجال فكرة جد ملحة.

هل تبحث عن إستشارة قانونية في مجال العقارات ؟