يعتبر التخصص في مجال مهنة المحاماة من بين أكبر التحديات التي تعرفها هذه  المهنة، ليس فقط بسبب كثرة القوانين المنظمة للحياة العامة وتشعب مساطرها، وإنما أيضا بسبب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية التي عرفها المجتمع بالإضافة الى تطور التشريع المواكب لتلك التطورات بما في ذلك الاتفاقيات الدولية. وهو ما يفرض نوعا من التخصص في مجالات محددة من اجل تطوير الكفاءة المهنية خصوصا في المجالات الحديثة والتي عرفت تطورا كبيرا في المنظومة القانونية التي تؤطرها كالمسؤولية القانونية للأطباء والمصحات الخاصة وكذلك في النزاعات الإدارية والضريبية والصفقات العمومية ناهيك على ما يطرحه فضاء الاعمال والمقاولات والنزاعات العقارية من تحديات قانونية ومسطرية. مع الأخذ بعين الاعتبار السبل الحديثة في تسوية النزاعات كالوساطة والتحكيم . سواء التحكيم الوطني او الدولي ، والذي أصبح بالغ الاهمية نظرا لما يوفره لأطراف النزاع من مزايا متعددة اهمها تبسيط المساطر، وربح الوقت الذي يعتبر بالنسبة لرجال المال والأعمال جزءا من راس المال ،ومحددا اساسيا في معادلة الربح والخسارة. خصوصا المستثمرين الأجانب الذين يتخوفون من المساطر القضائية المحلية لما تتسم به من بطء وتعقيد في الإجراءات. كما وجبت الإشارة الى اتفاقية منظمة التجارة الدولية أنشأت جهاز تسوية المنازعات.وهو ما دفع بالمشرع المغربي الى تجديد القوانين المنظمة له في إطار القانون رقم 05.08 وهو ما سوف يساهم في جلب الاستثمار وزرع الثقة لدى المستثمرين الأجانب.

واعتبارا للدور المتعاظم لمهنة المحاماة وللأدوار المنوطة بها سواء امام المحاكم أو في اطار الوساطة والتحكيم بناء على القوانين الداخلية او المواثيق الدولية.هو الذي يبرر أهميتها ويجعلها مهنة مرتبطة بالمصلحة العامة نظرا لإسهامها الكبير في تحقيق العدال وحماية المواطنين في اطار ممارستهم لحقهم في اللجوء الى القضاء ولإسهامها الكبير في ترسيخ دعائم المجتمع الديمقراطي وحماية الحقوق والحريات وبناء دولة الحق والقانون وهو ما ينعكس إيجابا على مناخ الاعمال وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.