– الكد والسعاية – تنمية أموال الأسرة – إثبات . – إعادة النظر – أسبابه – الحصول على وثائق جديدة – لا .
لما ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن المطلوبة قامت بجهد خلال فترة الحياة الزوجية وذلك بأداء مصاريف ومن تسليمها لمبالغ مالية للطالب ، ومن ثبوت مساهمة المطلوبة غير المباشرة المتمثلة في أداء مصاريف البيت والأطفال تكون قد طبقت الفصل 49 من مدونة الأسرة تطبيقا سلميها .
إن الحصول على وثائق جديدة ليس سببا من أسباب إعادة النظر المنصوص عليها في الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية على سبيل الحصر .
حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل وعدم الجواب على وسيلة ، ذلك بان المطلوبة أقرت بمقتضى طلب قدمته من أجل الأمر بإجراء حجز تحفظي على الرسم العقاري عدد 26/581 ضمانا لدين لها ، وأن هذه المبالغ التي اعتبرتها دينا عليه هي نفسها المبالغ التي تدعي أنها ساهمت بها في أموال الأسرة وتكون قد اختارت استرجاع دينها في إطار القواعد العامة وليس في إطار المادة 49 من مدونة الأسرة ، إلا أن محكمة النقض لم تجب على ما أثير أمامها مما يستوجب إعادة النظر في قرارها .
لكن ، حيث إن محكمة النقض لما عللت قرارها ” بكون المدعية لم تثبت أنها انفصلت عن زوجها بالطلاق وأن دعواها بذلك كانت سابقة لأوانها ، وأن المطلوبة لم تتقدم بدعواها الحالية إلا بعد تطليقها من الطالب بمقتضى الحكم الذي أدلت به رفقة مقالها الافتتاحي لهذه الدعوى ، مما تكون معه المدعية المطلوبة قد سايرت اتجاه القرار السابق الذي كان صادرا بينها وبين الطالب وله حجيته في هذا الباب ، وانه ما دامت الفقرة الأخيرة من الفصل 49 من مدونة الأسرة الذي تحكم النازلة تنص على ما يلي ” إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع إلى القواعد العامة للإثبات مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة ” ، فإنه بذلك يكون قد جعل إثبات مساهمة من يطلب نصيبا في أموال الأسرة خاضعا للقواعد العامة للإثبات شريطة مراعاة عمله وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء بصرف النظر عما كان لكل من المتفارقين مع حقوق إزاء الآخر أثناء قيام العلاقة الزوجية ، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن المطلوبة قامت بجهد خلال فترة الحياة الزوجية وذلك بأداء مصاريف ومن تسليمها لمبالغ مالية للطالب حسب الشيكات المدلى بها والتزامه بتسلم مبلغ 70000 درهم من طرف أم المطلوبة ومن ثبوت مساهمة المطلوبة غير المباشرة المتمثلة في أداء مصاريف البيت والأطفال ، تكون قد طبقت الفصل 49 من مدونة الأسرة الواجب التطبيق تطبيقا سليما لمراعاتها ما تضمنته الفقرة الأخيرة منه بعد إيرادها للتعليلات المذكورة في آخر الوسيلة مما لم تكن معه المحكمة في حاجة للالتفات لما يتعلق بما كانت تطالب به المطلوبة أثناء قيام العلاقة الزوجية ” ، وتكون قد أجابت عن الدفع المثار والوسيلة على غير أساس .