قدماء القضاة – عزل – الانخراط في مهنة المحاماة .
– لما كان الطاعن قاضيا من الدرجة الثانية أمضى ما يفوق ثماني سنوات في السلك القضائي وعزل منه بسبب ” اتخاذ موقف يكتسي صبغة سياسية والإخلال بواجب التحفظ ” وهما فعلان وان كانا يتنافيان مع سلك القضاء فإنها ليسا كذلك بالنسبة لمهنة المحاماة ولا يدخلان في ما ينافي الشرف والمروءة أو حسن السلوك ، للانخراط فيها .
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن العبرة في النصوص بغاياتها ومقاصدها ، وللوسائل حكم المقاصد ، فيجوز قياس وسيلة على أخرى تماثلها إذا كان في نفس المقصد ، وهذا يقتضى شمول النص للحالات المذكورة فيه وما يقايسها إذا اتحدت الغاية وانتفى الدليل على الحصر . ولما كان مقصد المادة 18 من القانون المنظم لمهنة المحاماة هو أن تستفيد هذه المهنة من التجربة المهنية لقدماء القضاة ، لأنها نصت على أن يعفي من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة المحاماة ومن التمرين قدماء القضاة الذين قضوا ثماني سنوات على الأقل في ممارسة القضاء وقدماء القضاة من الدرجة الثانية أو من درجة تفوقها بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي ، فإن الحالتين المنصوص عليها في المادة المذكورة لم تردا على سبيل الحصر ، وإنما هو تنبيه بالأدنى على الأعلى ، وبالتالي يدخل في حكم المادة كذلك العزل وكافة الحالات التي يغادر فيها القاضي من الدرجة الثانية سلك القضاء بغير إدانة قضائية أو تأديبية تدخل في حكم المادة 5 من نفس القانون التي اشترطت في المرشح لمهنة المحاماة ألا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك ، ولما كان ذلك ، وكان الطاعن قاضيا من الدرجة الثانية أمضى ما يفوق ثماني سنوات في السلك القضائي ، وعزل منه بسبب ” اتخاذ موقف يكتسي صبغة سياسية والإخلال بواجب التحفظ ” ، وهما فعلان وإن كانا يتنافيان مع سلك القضاء فإنها ليسا كذلك بالنسبة لمهنة المحاماة ولا يدخلان في ما ينافي الشرف والمروءة أو حسن السلوك ، للانخراط فيها ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت قرار تسجيله بجدول هيئة المحامين وحصرت مناط تسجيل قدماء القضاة بهذا الجدول في الحالتين المنصوص عليهما بالمادة 18 دون سواهما ، واعتبرت كل سبب تأديبي مانعا من الانخراط في مهنة المحاماة ، وقضت وفق ما جرى به منطوق قرارها ، تكون قد خرقت القانون وفق المبين قبله وعرضت قرارها للنقض . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها وفقا للقانون.