الصادر بتاريخ 26 يناير 2016
الملف المدني عدد 2939/1/3/2015
عملية زرع قرنية اصطناعية – التقصير في مراقبة نتائج العملية – إصابة بتعفن – فقدان البصر –مسؤولية.
- تقوم مسؤولية الطبيب ولو لم يرق الخطأ المرتكب من جانبه أو عدم بذله العناية الكافية لقيام مسؤولية الطبيب إثبات وقوع تقصير من جانبه أو عدم بذله العناية الكافية اللازمة من مثله في مثل ظروف المريض وحالته وما تتطلبه من مراقبة الى حين استقرارها.
تكون الطبيبة مسؤولة عما أصاب المريض من أضرار بعد أن ثبت أنها عملية زرع القرنية، ولم تقم بالكشف عنه ولا مراقبة أطوار نتائج العملية إلا بعد أن أصيب بتعفن.
لكن حيث ان مسؤولية الطبيب قد تقوم ولو لم يرق الخطأ المرتكب من جانبه الى الخطأ المهني اذ يكفي اثبات تقصير او اهمال من جانبه او عدم بذل العناية الكافية اللازمة من مثله في مثل ظروف المريض وحالته وما تتطلبه من علاج فحسب ولكن أيضا من مراقبة الى حين استقرارها وانه وان كان فعلا غير مطالب بتحقيق النتيجة وهي الشفاء إلا أن في حالات يتعين تحقيق الهدف من العلاج قبل الهدف من زرع القرنية ، وليس هو نجاح زرعها في حد ذاته ولكن حماية بصر المريض ، والمحكمة بما له من سلطة في تقدير وقائع ووثائق النازلة هي وحدها المخول لها تحديد المسؤولية وليس الخبير الذي عليه إبداء رأيه في المسائل الفنية فقط عملا بالفصل 66 من ق م م وأن الأمر بإجراء من إجراءات التحقيق والاضافية موكول لسلطتها عملا بالفصلين 55 و 336 من ق م م ولها عدم الأمر بذلك متى ثبت لها العناصر الكافية للبت في الطلب . والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من العناصر والوثائق المعروضة عليها أن الطالبة من أجرت عملية زرع القرنية المطلوب وانه لم يتم الكشف عنه ولا مراقبة أطوار نتائج العملية من طرف الا بعد خمسين يوما بعد أن أصيب بتعفن وثبت لها من الخبرة ان سبب فقدان بصر المطلوب تعفن أصاب عينه بعد انفلات غرز للخياطة استخلصت من ذلك أن العملية لم تجر باتقان ووفقا للضوابط المعمول بها واعتبرت نتيجة لذلك أن الطالبة مسؤولة عما أصابه من أضرار معللة قرارها بما سبق تكون قد ركزت قضاءها على أساس وأجابت ضمنا عن دفوع الطالبة وما أدلى به شهدة الدكتور حمدان ولم تخرق الفصول المستدل ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس.